سياسة الاسترجاع والاسترداد
آخر تحديث: 19 أكتوبر 2026
في ICOLAN، نريدكِ أن تطلبي براحة بال تامة. توضح هذه السياسة حقكِ القانوني في التراجع، وضمان الرضا لمدة 30 يومًا، وما يحدث إذا وصل طلبكِ تالفًا أو غير صحيح. تنطبق على الطلبات المقدمة عبر icolan.com والمسلَّمة داخل المغرب.
1. حقكِ في التراجع خلال 7 أيام
طبقًا للقانون المغربي رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، يمكنكِ التراجع عن الشراء خلال 7 أيام من تاريخ التسليم دون الحاجة إلى ذكر السبب.
- يجب أن يكون المنتج غير مفتوح ومختومًا في عبوته الأصلية. لأسباب صحية، لا يمكن إرجاع مستحضرات التجميل المفتوحة في إطار هذا الحق (انظري ضمان الـ 30 يومًا أدناه).
- تواصلي معنا خلال الأيام السبعة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني مع رقم الطلب. نتكفل باستلام المنتج مجانًا.
- بعد استلام المنتج والتحقق منه، نرد لكِ المبلغ المدفوع كاملًا خلال 15 يومًا، عبر تحويل بنكي إلى الحساب الذي تزوديننا به (للطلبات المدفوعة عند الاستلام) أو إلى وسيلة الدفع الأصلية (للطلبات المدفوعة عبر الإنترنت).
2. ضمان الرضا لمدة 30 يومًا
إذا لم تكوني راضية عن RENOVA، حتى بعد فتحه واستعماله، يمكنكِ التواصل معنا خلال 30 يومًا من تاريخ التسليم.
- أرسلي إلينا العلبة (حتى لو كانت مفتوحة أو مستعملة). نحن ننظم الاستلام ونتحمل تكاليفه.
- بعد الاستلام، تختارين بين منتج بديل مجانًا أو رصيد شراء يعادل المبلغ المدفوع، صالح لمدة 12 شهرًا على icolan.com.
- يُطبق الضمان مرة واحدة لكل زبونة ولكل عنوان توصيل، على المنتجات المشتراة من icolan.com.
3. منتج تالف أو معيب أو غير صحيح
يرجى فحص الطرد عند الاستلام. إذا كان المنتج تالفًا أو معيبًا أو غير مطابق لطلبكِ، تواصلي معنا خلال 48 ساعة من التسليم مع رقم الطلب وصورة. نرسل لكِ منتجًا بديلًا مجانًا، أو نرد المبلغ إذا تعذر الاستبدال.
4. رفض طرد الدفع عند الاستلام
لا تدفعين شيئًا إذا رفضتِ الطرد عند الباب. قد نرفض طلبات الدفع عند الاستلام مستقبلًا بعد تكرار رفض الطرود.
5. إلغاء الطلب
يمكنكِ إلغاء الطلب مجانًا في أي وقت قبل شحنه، بالرد على مكالمة أو رسالة التأكيد، أو بالتواصل معنا.
6. كيفية تقديم الطلب
تواصلي معنا مع رقم الطلب وسبب الطلب:
- واتساب: +212 723 042 050
- البريد الإلكتروني: contact@icolan.com
- كل يوم من 9:00 إلى 21:00 (بتوقيت المغرب)
لا تحدّ هذه السياسة من أي حقوق يكفلها لكِ القانون المغربي.